القانون يحدد شروط الانضمام للتحالف الوطني

يسمح القانون للتحالف بأن يضم مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019. كما يجوز أن يضم التحالف أشخاصاً اعتبارية خاصة تكون من أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناء على موافقتها. ويمكن أن يضم التحالف جهات اعتبارية عامة أو وحدات تابعة لها يصدر رئيس الجمهورية بتحديدها قراراً، وتكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع. وذلك كله استثناء من الأحكام والقوانين المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها في الفقرات السابقة. وتصدر اللجنة المؤقتة الدعوة إلى الجهات المعنية، ويخطر ممثلها القانوني اللجنة المؤقتة بموافقة الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الدعوة تمهيداً لعرض الأمر على رئيس الجمهورية.

وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني، يجوز أن يضم إلى التحالف مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية. كما يجوز أن يضم الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقاً لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019. ويشترط أن يكون نشاط هذه الجهات متسقاً مع الأغراض الإنسانية والمجتمعية. وتوجه اللجنة المؤقتة الدعوة إلى الجهات المعنية. وعند موافقة الجهة على الانضمام، يخطر ممثلها القانوني اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الدعوة تمهيداً لعرض الأمر على رئيس الجمهورية.