شهادة واحدة وصلاحية 5 سنوات: تنمية المشروعات تفتح حوافز لرواد الأعمال

يصدر جهاز تنمية المشروعات ضوابط قيد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُشترط القيد كشرط للتعامل مع الجهات الحكومية وللاستفادة من حوافز القانون الجديد. وتُلزم اللائحة التنفيذية المشروعات بتقديم بياناتها للحصول على شهادة القيد التي تكون سارية لمدة خمس سنوات، بهدف تعزيز حوكمة القطاع وتوفير الدعم الفني والمالي. كما يوضح الإطار التنظيمي أن القيد يضمن تنظيم العمل وتحديد طبيعة التصنيف وبيانات صاحب المشروع، وهو ما يعزز الثقة بين الجهات المعنية وييسر إجراءات المعاملات الحكومية.

شهادة القيد وآليات الإصدار

تنص المادة 93 على أن يمنح الجهاز الشهادة للمشروعات المقيدة في السجل وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وبياناتها. يمنح الجهاز الشهادة للمشروع الجديد بعد حصوله على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز، أو للمشروعات غير الخاضعة للترخيص بشرط استكمال البطاقة الضريبية والسجل التجاري وتكون هذه الشهادة مرفقة بكل بيانات المشروع وتصنيفه وبيانات صاحب المشروع. وتكون الشهادة شرطاً في جميع تعاملات المشروع مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، وهو ما يجعل التعامل مع الجهاز أمراً ضرورياً للوصول إلى الخدمات الحكومية والتمويل. ويجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتفعيل سجل المشروعات لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة وفق الضوابط والإجراءات المرتبطة بذلك.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وزيادة مساهمته في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب والمواطنين. وتترتب عليها تحسين إجراءات الدخول إلى الأسواق وتسهيل حصول الشركات على الخدمات اللازمة من الجهات الحكومية، الأمر الذي يعزز الشفافية والحوكمة ويشجع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.