القانون يعاقب غسيل الأموال بالسجن 7 سنوات وغرامة الحد الأقصى

يصدر القانون رقم 17 لسنة 2020 تعديلاً في قانون مكافحة غسل الأموال بهدف تعزيز الردع وتحديث الإجراءات وفق المعايير الدولية. يوضح التعديل نطاق العقوبات المقررة للمخالفين ويحدد قيمة الغرامة بناءً على قيمة الأموال محل الجريمة. يسعى أيضًا إلى تعزيز قدرات جهات تطبيق القانون في مواجهة الجرائم المرتبطة بالأموال غير المشروعة. كما يهدف إلى رفع مستوى التقييمات التي تمنحها مصر من قبل المؤسسات الدولية الإقليمية المعنية بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أركان الجريمة والعقوبات

تنص المادة 14 على أن العقوبة تقضي بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل ضعف قيمة الأموال المحل الجريمة. وتطبق هذه العقوبة على من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال كما هي معرفة في المادة 2 من القانون. ويشترط أن يكون الشخص عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، ثم قام عمداً بأي من الأعمال التالية. وتشمل الأفعال تحويل المتحصلات أو نقلها بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه، وكذلك اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها.

ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها أو التصرف فيها بصورة غير حسن النية. وتطبق هذه الأحكام وفق القانون رقم 80 لسنة 2002 كالإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل هذه الإجراءات على تعزيز الإطار القانوني وتدعيم قدرات الدولة على رصد ومعالجة التدفقات المالية المشبوهة.