13 حالات بقانون الجمارك تحسب ضمن مخالفات التهريب

يحدد القانون رقم 207 لسنة 2020 الأحكام المتعلقة بالتهريب الجمركي والأفعال المخلة بها والمعايير المرتبطة بها. تنص المادة 77 على أن تهريباً يعد الأفعال التالية: (1) إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها؛ (2) تفريغ البضائع في غير الموانئ المعتمدة دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها من السفن أو ما في حكمها ضمن الرقابة البحرية أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل؛ (3) تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي؛ (4) الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة؛ (5) إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها؛ (6) تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة؛ (7) إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها؛ (8) حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة؛ (9) التصرف ناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كلياً أو جزئياً ومحظور التصرف فيها وفقاً للقوانين النافذة دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية؛ (10) التصرف في البضائع المرفوضة رقابياً بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة؛ (11) حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة؛ (12) التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها؛ (13) التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها. ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، ولا يمنع إثبات التهريب من ضبط البضائع.

الأفعال التي تعتبر تهريباً

كما يوضح النص أن التهريب يشمل أيضاً أفعالاً أخرى يهدف منها التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو جزئياً، أو مخالفة النظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. ولا يمنع إثبات التهريب عدم ضبط البضائع. ومن ثم تُطبق الأحكام على مختلف الإجراءات الجمركية المعنية وفقاً للنظام المعمول به.