مجلس الشباب المصري: إرادة سياسية تدعم ذوي الإعاقة بخطة جديدة

أعلن مجلس الشباب المصري أن اعتماد مجلس الوزراء المصري الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) يمثل نقلة نوعية في دعم حقوق هذه الفئة وتعزيز دمجهم الكامل في المجتمع. جاء القرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ويعكس التزام الدولة بتنفيذ إطار يقوم على التمكين والدمج وعدم التمييز. وتبيّن أن الاستراتيجية تتضمن سياسات وبرامج متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عادلة في التعليم والعمل، مع تعزيز المشاركة المجتمعية.

أضاف الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاعتماد يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس الإرادة السياسية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتؤكد توجه الدولة نحو نموذج تنموي شامل يقوم على التمكين والدمج وعدم التمييز. وأضاف أن المنهجية التشاركية التي اعتمدت في إعداد الاستراتيجية تعزز فرص نجاحها، خاصة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تحديد أولوياتها. وتبقى المرحلة المقبلة بحاجة إلى التنفيذ الفعّال ووضع مؤشرات أداء واضحة لضمان تحقيق الأثر المستهدف.

أكد المجلس أن الاستراتيجية تعكس توجهاً وطنياً جاداً نحو الانتقال من الإطار التشريعي إلى التطبيق العملي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر حزمة سياسات وبرامج متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عادلة في التعليم والعمل. وتتركز محاورها على تطوير الأطر التشريعية وتحسين الإتاحة البيئية والتكنولوجية وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً. وشدد على أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة مع تعزيز نظم الحماية الاجتماعية لضمان الاستقلال الاقتصادي والاندماج الحقيقي في المجتمع، إضافة إلى تفعيل آليات المتابعة والتقييم وتنسيق الجهود والشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية.