نواب الطاقة يوافقون على التعاقد مع شركات لتنقيب النفط والغاز

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء اجتماعها برئاسة النائبة رشا رمضان لمناقشة خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تخص الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدة شركات عالمية ومحلية للبحث عن البترول والغاز وتنميتهما واستغلالهما في مناطق مختلفة داخل جمهورية مصر العربية. وشهد الاجتماع توصية اللجنة لممثلي البترول بالإفادة بالعوائد الاستثمارية المرتبطة بمشروعات البحث عن البترول والغاز الطبيعي، وفق ما طالبه النائب خالد عبد المولي وكيل اللجنة والنائب صابر عبد القوي. وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة الوزارة لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف وجذب استثمارات جديدة في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في دفع معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

ينص أحد المشروعات على الترخيص لوزير البترول في التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي آي إس جاز إس إيه وشركة أتن بتروليوم ليمتد وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية. ويهدف هذا الاتفاق إلى تمكين الهيئة والشركات المشاركة من استكشاف الموارد البترولية وتطويرها في تلك المنطقة. ويوضح في السياق أن التعاقد يأتي في إطار تعزيز نشاط البحث والاستكشاف وتوفير فرص استثمارية جديدة في البترول.

كما يشمل مشروع قانون آخر ترخيصا لوزير البترول في التعاقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل. ويهدف التعديل إلى ضبط التزامات الأطراف وتوسيع مجال البحث والتنمية في تلك المنطقة. وتأتي الخطوة في إطار تعزيز إنتاج الغاز والزيت وتطوير قطاع الموارد الطبيعية.

ووافقت اللجنة أيضا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 بما يخص البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس. ويهدف التعديل إلى إتاحة فرص إضافية للاستكشاف وإنماء الحقول في تلك المنطقة. وتؤكد اللجنة أن هذا المسار يسهم في تعزيز مساهمة قطاع البترول في الاقتصاد الوطني.

وتشمل الموافقات أيضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس. إضافة إلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون أويل أند جاز ليمتد وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية. وتشير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار خطة الوزارة لرفع معدلات البحث والاستكشاف وجذب الاستثمارات بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.