تستهدف صادرات الكيماويات 11 مليار دولار في 2026
أعلن المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن خطة طموحة تستهدف رفع قيمة صادرات القطاع إلى 11 مليار دولار بنهاية عام 2026. وأوضح أن هذه الخطة ترتكز على تنفيذ استراتيجية متكاملة لزيادة معدلات النمو السنوية بما لا يقل عن 15%، بهدف تعزيز مكانة القطاع كأحد أكبر المساهمين في هيكل الصادرات المصرية غير البترولية. كما أشار إلى أن العمل سيتم من خلال توسيع قاعدة الشركات وتوطين خامات كانت تعتمد على الاستيراد وتطوير القدرات الإنتاجية في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
أهداف النمو حتى 2026
وتتضمن الخطة تحقيق طفرة كبيرة في صادرات قطاع البلاستيك والمطاط لتصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات دولار بنمو مستهدف يبلغ 25%. كما ستعتمد هذه الدفعـة على جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتوطين الخامات الأساسية. وتؤكد هذه النتائج حدوث استفادة من توسيع قاعدة الاستثمار وتحسين التكامل الصناعي لتعزيز الاستدامة في الإمداد.
التوسع في الأسواق والتمويل
سيركز التحرك نحو الأسواق العالمية في عام 2026 على تكثيف البعثات التجارية إلى القارة الأفريقية باعتبارها سوقاً واعدة للكيماويات والأسمدة، إضافة إلى تعزيز التواجد في الأسواق الأوروبية والعربية. وتشتمل الجهود على التركيز على القطاعات ذات الطلب العالي عالمياً مثل الأسمدة المتخصصة والمنظفات والكيماويات العضوية. وتضم الخطة توسيع قاعدة المصدرين من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفني لها للالتزام بالمعايير البيئية والدولية الجديدة، مع السعي إلى استدامة نفاذ المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
الاستدامة والرؤية 2030
تؤمن الخطة باستدامة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية وتدعم الوصول إلى هدف الرؤية الوطنية بإجمالي صادرات مصرية يصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وتؤكد على أهمية استمرار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب والدعم الفني لها لتوافقها مع المعايير البيئية والدولية. وتجسد هذه الجهود تعزيز مكانة القطاع ضمن أكبر المساهمين في بنية الصادرات غير البترولية وتدعم الثقة في الأسواق العالمية.
