ضوابط رد القيمة الاستردادية للصكوك السيادية قبل الاستحقاق

أعلنت وزارة المالية طرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات. وتوضح أن حقوق مالكي الصكوك والالتزامات المرتبطة بها تشمل الأصول التي صدرت على أساسها الصكوك، بما في ذلك الحق في الأرباح الدورية بما يتناسب مع نسبة مساهمتهم. وتخضع عوائد الصكوك للتداول والمعاملة الضريبية نفسها المقررة لسندات الخزانة العامة. وتُطبق القوانين المالية السارية بما يضمن حماية المستثمرين وحقوقهم وضبط السوق.

وتُحفظ الصكوك المطروحة داخل جمهورية مصر العربية لدى شركة الإيداع والحفظ والقيد المركزي، وتُقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية وتُتداول وفق قواعد الأوراق المالية الحكومية. وتُحفظ الصكوك المطروحة خارج مصر لدى البنوك الدولية المختصة، وتُتداول وفق قواعد البورصات الدولية المتبعة. ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكي الصكوك قبل نهاية مدة الصك وفق نشرة الإصدار. ومع انتهاء حق الانتفاع بالأصول الأساسية التي صدرت الصكوك على أساسها عند نهاية مدة الصك، يحمي ذلك المستثمرين ويضبط حركة السوق وفق القوانين المالية السارية.