180 فرص استثمارية عبر منصة الكوميسا تغطي 7 قطاعات في دول التجمع
إطلاق الخريطة الاستثمارية للكوميسا
أعلنت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا (RIA)، عن إطلاق الخريطة الاستثمارية لدول التجمع عبر منصة رقمية تفاعلية خلال منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 الذي عقد في نيروبي يوم 26 مارس 2026، تحت رعاية الرئيس الكيني وليام روتو وبمشاركة الدول الأعضاء وعدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. وتعرض الخريطة الاستثمارية 180 فرصة استثمارية وطنية معتمدة على المنصة، تمثلها سبع قطاعات ذات أولوية. وتؤكد المبادرة جاهزية الكوميسا لاستقبال الاستثمارات وتبرز الرسالة بأن المنطقة منفتحة للأعمال وتلتزم بالنمو المستدام والشامل، وبالتنسيق الفعّال لدعم الاستثمار الإقليمي عبر الحدود.
مزايا المنصة وأهدافها
أشارت سلامة إلى أن المنصة تشكل واجهة إقليمية واحدة سهلة الاستخدام، تعزز الشفافية وتؤكد جاهزية الكوميسا لاستقبال الاستثمارات. وتضيف أن المنصة ترسل رسالة واضحة للمستثمرين العالميين بأن منطقة الكوميسا منفتحة للأعمال وتلتزم بالنمو المستدام وتتعاون لتسهيل اتخاذ القرارات وتشجيع المعاملات العابرة للحدود. وتغطي الفرص المطروحة عبر المنصة غالبية الدول الأعضاء بما فيها مصر، مما يجعلها واجهة موحدة تقدم البيانات والمعلومات اللازمة لتقييم الفرص واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
القطاعات والفرص
وتشمل القطاعات الاستراتيجية المعروضة الزراعة والصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد والبنية التحتية والطاقة والاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي. وتؤكد سلامة أن الخريطة ليست مجرد أداة لعرض المشاريع، بل هي جزء من أجندة التكامل الأوسع للكوميسا عبر ربط المستثمرين بالفرص في جميع الدول الأعضاء وتسهيل المعاملات العابرة للحدود وتشجيع الشراكات الاستثمارية الإقليمية. وتشير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تعاون وثيق بين الوكالة وهيئات ترويج الاستثمار في الدول الأعضاء لبناء أدوات عملية تدعم السياسات الاقتصادية وتحويل الالتزامات إلى مشاريع ملموسة.
خلفية الكوميسا والعضوية
أوضحت سلامة أن منظمة الكوميسا تأسست في 1994 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال تحرير التجارة وتسهيل حركة السلع والخدمات وجذب الاستثمارات. وتواصل الكوميسا بناء إطار مؤسسي متكامل يشمل منطقة تجارة حرة وكذا إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مع تركيز على الاستثمار وتطوير البنية التحتية ودعم التكامل الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصادات الأفريقية. وتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول الكوميسا، البالغ عددها 21 دولة، أكثر من تريليون دولار، مما يجعلها من أكبر التكتلات الاقتصادية في أفريقيا من حيث الحجم والإمكانات الاستثمارية.
أعضاء الكوميسا والدور الاقتصادي
وتضم الكوميسا 21 دولة وتبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من تريليون دولار، ما يجعلها من أكبر التكتلات الاقتصادية في أفريقيا من حيث الحجم والإمكانات الاستثمارية. وتضم الدول الأعضاء بوروندي وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي ومصر وإريتريا وإسواتيني وإثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس ورواندا وسيشل والصومال والسودان وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي. وتؤكد هذه الإمكانات المتنوعة قدرة الكوميسا على دعم التكامل والترويج للاستثمار عبر المنطقة بشكل موحد.
