النواب يناقش اتفاقية نفط جديدة برأس بدران وخليج الزيت الأحد
أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون الحكومي لترخيص وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس. وأوضح التقرير أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز دور الشركات الوطنية في تنمية الحقول وتطويرها، وأنها تمنح الهيئة حق البحث والتنمية والاستغلال لمدة 20 عامًا تبدأ من يوليو 2027 مع إمكانية التجديد لمدة 10 سنوات. كما أشار إلى أن الهيئة ستحمل كافة النفقات وتستلم كامل الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة من الإتاوات والضرائب. كما لفت إلى أن شركة ديـا السويس تنازلت عن كامل حقوقها لصالح الهيئة مما يمهد لاستمرار عمليات البحث والتنمية والإنتاج من خلال تعاقد جديد.
تفاصيل الاتفاقية ومزاياها
وتتضمن الاتفاقية منح الهيئة حق البحث والتنمية والاستغلال لمدة 20 عامًا تبدأ من يوليو 2027، مع إمكانية التجديد لمدة 10 سنوات، وتتحمل الهيئة جميع النفقات وتستلم كامل الإنتاج، مع بقاء الدولة على حقوق الإتاوات والضرائب. كما تتيح الاتفاقية للهيئة التنازل عن حقوقها جزئيًا أو كليًا لأي جهة أخرى بعد موافقة وزير البترول، مع استمرار العمل بالإعفاءات والامتيازات الواردة بالقانون السابق رقم 9 لسنة 2019. وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية تحقق مزايا مهمة، أبرزها تشجيع الشركات الوطنية وضمان استمرار الإنتاج من مناطق خليج السويس وتعظيم القيمة الاقتصادية محليًا وبناء كوادر وطنية متخصصة يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا.
وفي ختام تقريرها أوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على مشروع القانون بصيغته المعروضة، لما يمثله من دعم مباشر لقطاع الطاقة وتعزيز للاقتصاد الوطني. وأكدت اللجنة أن الاتفاق يعزز الاعتماد على الشركات الوطنية ويدعم استدامة الإنتاج في خليج السويس، كما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة. كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في بناء كوادر وطنية وخبرات محلية وتوفير فرص عمل جديدة.
