عقوبة الإهمال في العمل وحدود المسؤولية الوظيفية داخل المؤسسات

أصدرت المحكمة التأديبية حكما يقضي بأن الإهمال في أداء مهام الوظيفة، أياً كانت أسبابه النفسية أو الخلافات داخل بيئة العمل، قد يعرض الموظف للمساءلة والعقوبة التأديبية. وتناول الحكم قضية رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، حيث ثبت تقصيره في متابعة أعمال إحدى الموظفات الخاضعات لإشرافه. وأوضح الحكم أن المسؤول لم يُسند سوى 4 قضايا فقط لإحدى المحاميات منذ تعيينها، رغم وجود 38 ملفاً قانونياً داخل الإدارة خلال فترة التفتيش الفني. وأكدت المحكمة أن هذا التقصير يمثل إخلالاً بواجباته ويؤثر سلباً في كفاءة سير العمل داخل الجهة الإدارية.

التفاصيل الأساسية للحكم

أشارت حيثيات الحكم إلى أن المحامية لم تُكلف سوى عدد محدود من القضايا، بينما ادعت أنها حصلت على قلة الأعمال المسندة إليها ودفعها لتأجيل التفتيش الفني. وبرر المسؤول الأمر بأن المحامية تكتسب الخبرة من حضور الجلسات، وهو تبرير رفضته المحكمة واعتبرته إهمالاً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية. وذكرت المحكمة أن العقوبات التأديبية في مثل هذه الحالات تبدأ عادةً بالإنذار أو الخصم من الأجر، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة إذا تكرر الإهمال أو تسبب في أضرار جسيمة لمصالح العمل.

وتؤكد المحكمة أن الإهمال الإداري – مهما كانت خلفياته أو مبرراته النفسية أو الشخصية – لا يجوز التغاضي عنه داخل المؤسسات. وتوضح أن العقوبات التأديبية تتدرج من الإنذار إلى الخصم من الأجر، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة إذا تكرر الإهمال أو تسبب في أضرار كبيرة لمصالح العمل. كما تُحمِّل المحكمة المسؤول تبعات سوء التنظيم وتوزيع العمل وغياب المتابعة المستمرة.