هل يجوز تعديل بيانات ترخيص المحل ونشاطه؟ القانون يجيب

أصدر القانون رقم 151 لسنة 2019 تنظيمًا شاملاً للمحال العامة. يحدد القواعد والضوابط لإجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو نشاطه، مع اشتراط موافقة الجهة المختصة قبل البدء في أي تعديل. كما يوضح الإجراءات والرسوم اللازمة وفق المواد 9 و10 من القانون.

إجراءات التعديل والجهة المختصة

تنص المادة 11 صراحة على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو نشاطه بدون موافقة المركز المختص. وتُحدد الموافقة وفق الإجراءات والرسوم المنصوص عليها في المواد 9 و10 من القانون. ويجب أن تكون الموافقة سارية قبل البدء في أي تعديل في المحل أو في نشاطه.

العقوبات المنصوصة

تنص المادة 31 على معاقبة المخالفين لأحكام المادة 11 بغرامة تتراوح بين عشرين ألفًا وخمسين ألفًا جنيه. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة مع الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.

تعريف المحل العام

المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل تجاري أو حرفي أو لتقديم خدمات أو تسلية أو احتفالات للجمهور بهدف الربح. ويشمل ذلك المنشآت المصنوعة من مواد مختلفة كالحجر والخشب أو الألواح المعدنية والخيام، وتكون في مبنى أو في أرض فضاء، أو عائمة، أو ضمن وسائل النقل النهري أو البحري. ويستثني القانون المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.