دفاع النواب يناقش تشريعًا جديدًا لتنظيم منشآت الأمن البيولوجي
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة الفريق محمد عباس حلمي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية. وأوضح المشروع أن المنشآت التي تزاول نشاطها بدون ترخيص تُلزَم بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وتتاح إمكانية التمديد لمدة مماثلة بموجب عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. كما يطرح المشروع إطاراً لشروط منح التراخيص والالتزامات الواجب اتباعها، إضافة إلى الاشتراطات الفنية وإجراءات التشغيل والمعايير الأمنية والبيئية والبيولوجية، واشتراطات العاملين بالمنشأة. وتؤكد المداولات أن الهدف هو ضبط الممارسات وضمان السلامة الحيوية والتوافق مع متطلبات الأمن القومي والبيئة والصحة العامة.
كما ينظم المشروع الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في المجال، والالتزامات الواجب على المرخص له اتباعها. وأبرز ما يشمله توافر اشتراطات فنية محددة وإجراءات تشغيل قياسية، إضافة إلى معايير وأسس الأمن والأمان البيولوجي واشتراطات الكادر البشري العامل في المنشأة. كما يضع إطاراً للرقابة والتقييم والتحديث المستمر بما يضمن الالتزام بالمتطلبات الفنية والبيئية اللازمة للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان. وتحدد النصوص العقوبات المتعلقة بمخالفات أحكام المشروع وتبني نهجاً يضمن المساءلة للمسؤولين القانونيين كجزء من الردع العام والخاص.
المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
ينشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتولى وضع الأطر اللازمة للتنبؤ والتصدي ومواجهة كل المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بجميع صورها، مع حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من الأخطار الحيوية. كما يحدد المركز اختصاصاته التي تمنحه القدرة على تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التطورات العالمية واستيعاب المستجدات بما يتسق مع متطلبات الأمن القومي. ويؤكد المشروع ضرورة الحفاظ على المعايير الفنية والبيئية اللازمة للحفاظ على البيئة وصحة المجتمع.
وينص المشروع على اعتبار منشآت المركز من المرافق الحيوية للدولة، وأن تكون لديه الأولوية في توفير المعلومات وإصدار البيانات، وأن يكون المرجع الأساسي في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها. ويلزم جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة الداخلة في اختصاصه، كما يوجب عليه إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى فخامة رئيس الجمهورية يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتطويره والتحديات والتوصيات اللازمة لمعالجة المعوقات.
وبشأن الضبطية القضائية، يمنح المشروع العاملين بالمركز الضبطية القضائية في الجرائم المخالفة لأحكامه، وتحديد اختصاصات مأموري الضبط القضائي، مع الالتزام بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية. ويؤكد على ضرورة الالتزام بتدابير حماية البيانات وتوثيق جميع الإجراءات الرقابية والقرارات المتخذة وفقاً للنظم المعمول بها. كما تشدد اللوائح على حماية الأدلة ومدة الاحتفاظ بها بما يضمن إمكانية استخدامها في الإجراءات القضائية.
