وزير المالية: تسهيلات الضرائب العقارية تعزز تبسيط الإجراءات والتطور

أعلن وزير المالية عن مبادرة التسهيلات الضريبية العقارية كمنظومة تيسير وتبسيط للخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن الهدف الأساسي هو توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات والالتزام التطوعي، وهو ما يسهم في مضاعفة الإيرادات. وشدد على التطبيق الدقيق للسهل والتبسيط لتحقيق نتائج ملموسة ولخلق انطباع إيجابي لدى المواطنين. وأشار إلى أن الرضا الوظيفي يرتبط بشكل أساسي برضا الناس الذين نحققه مع بعض.

أهداف وتوجيهات رئيسية

أوضح أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية أننا نمتلك رغبة حقيقية في التطوير والتيسير على المواطنين. سنبذل كل جهدنا لتحويل التسهيلات إلى واقع ملموس ومحفز للمواطنين. أعلن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه. وذكر أن التأخير لا يتجاوز في كل الأحوال أصل دين الضريبة، وأنه لن تُفرض ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال المبنى.

إجراءات وتسهيلات جديدة

أشار إلى أنه لأول مرة سيتم إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة. كما سيسمح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات المبنية ضمن نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية. قال إنه سيُطرح حافز ضريبي للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني. وستتاح أيضًا إمكانية تقسيط الضريبة والدفع الإلكتروني.

التحول الرقمي والدعم الفني

قال خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة إي.تاكس إن الموبايل أبلكيشن سيكون نقطة تحول كبيرة في تيسير خدمات الضرائب العقارية. وأوضح أننا جاهزون بالدعم الفني والتقني لدفع مسار التسهيلات لصالح المواطنين والعاملين. أعلن أن الموبايل أبلكيشن سيتيح تقديم الخدمات من التسجيل حتى السداد إلكترونيًا، مع الإطلاق المقرر لمنتصف أبريل. وأكد أن الدعم الفني والتقني مستمر لضمان سير الخدمات بسلاسة وجودة.

التوقعات والشراكة مع المجتمع الضريبي

أوضح الوزير أن الأولوية ستتركز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات والالتزام التطوعي، وكل ذلك يساهم في مضاعفة الإيرادات. وشدد على عدم إحداث مشاكل للمواطنين وساعدتهم على حل أي تحديات تواجههم. وأشار إلى أن التسهيلات ستعزز الشراكة مع الممولين والمواطنين وتفتح آفاق جديدة لنجاح مشترك.