برلمانيون: الشراكة مع اليابان تعزز التقنية وتوفر وظائف للشباب

أعلن عدد من النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي موافقتهم على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 35 مليار ين ياباني، تعادل 220 مليون دولار أمريكي. وأوضحت النائبة لبنى عبد العزيز أن الشراكة مع اليابان ليست مجرد قرض، بل فرصة للاستفادة علميًا وتكنولوجيًا. وأضافت: “أتمنى ألا نستفيد ماديًا فقط من هذا القرض، بل تكنولوجيًا أيضًا، عبر فتح فرص عمل للقطاع الخاص للشباب، مع تسهيلات كبيرة لمشروعاتهم، فهم قوام الوطن الحيوي ونحتاج لدعم استثماراتهم حتى يتمكنوا من المنافسة عالميًا”. وأكدت أن اليابان تُعد من أفضل الدول المتقدمة تكنولوجيًا وعلميًا عالميًا.

ومن جانبها، قالت النائبة مريم العزب إن العاملين في القطاع الخاص يشكلون أكثر من 82% من القوى العاملة، مؤكدة موافقتها على القرار نظرًا لأهمية التعاون مع اليابان في نقل الخبرات التكنولوجية والتدريبية للكوادر المصرية وسابقة خبراتها في التعامل مع الدولة المصرية. ومشددة على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص أثر ملموس على أرض الواقع من خلال هذا التعاون. وأوضحت أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لدعم التنوع الاقتصادي وتطوير الاستثمار بالقطاع الخاص. يُذكر أن القرار جاء بموافقة النواب بشأن الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين مصر واليابان بقيمة 35 مليار ين.