ملامح تعديلات قانون نقابة المرشدين السياحيين بعد إحالتها للبرلمان

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب مشروع قانون إلى لجان مشتركة، وهو مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من 60 نائبًا وقعوا عليه. وتضمنت مذكرته الإيضاحية الإشارة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم. كما تقرر إحالة المشروع إلى لجان السياحة والطيران المدني والشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة والخطة والموازنة.

فلسفة وأهداف المشروع

تستند المذكرة الإيضاحية إلى ضرورة تحديث الإطار التشريعي لصناعة السياحة التي تشهد تطورات سريعة وتعد من روافد الاقتصاد وفرص العمل. وتؤكد أن المرشد السياحي يمثل الواجهة المباشرة للدولة أمام السائح، مما يستلزم وجود بيئة مهنية منظمة تحافظ على كفاءة الأداء وحقوق العاملين. ويركز المشروع على رفع كفاءة المهنة وتطوير المهارات وضبط مزاولة المهنة وقصرها على المرخص لهم، مع دعم المرشدين اقتصادياً واجتماعياً وتحسين موارد النقابة وخدماتها.

أبرز ملامح المشروع

يؤكد المشروع أن المرشد السياحي يعمل كممارس حر، مما يوضح وضعه القانوني والضريبي. ويرفع قيمة التأمين للحصول على الترخيص لضمان جدّية المشتغلين. يلغي المشروع مدة الترخيص ويجعل الترخيص سارياً بلا حد زمني، كما يسمح للمرشد بمزاولة أنشطة أخرى وفق ضوابط محددة. تغلّظ العقوبات على مزاولة المهنة بدون ترخيص والمخالفات المهنية وتشد الرقابة على الشركات السياحية وتوقع جزاءات صارمة على المخالفين. كما تزيد الرسوم والاشتراكات بالقيد بالنقابة لتعزيز مواردها وتحسين خدماتها.

وتتضمن التعديلات إنشاء نظام تأمين إجباري على حياة المرشد لحمايته وأسرته في حالات الوفاة أو العجز أثناء العمل. كما تيسَّر انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وتحدد حداً أقصى لمدد تولي منصب النقيب لتعزيز الحوكمة والتداول.

الإطار الدستوري والنتائج المتوقعة

وتؤكد المذكرة الإيضاحية أن المشروع يستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية وتطوير الموارد واستقلال النقابات وضمان إدارتها وفق أسس ديمقراطية. وتعد هذه التعديلات خطوة ضرورية لإعادة هيكلة الإرشاد السياحي بما يواكب المتغيرات الحديثة ويعزز مكانة السياحة المصرية في المنافسة الدولية.