رسمياً.. الكهرباء توحّد سعر الكيلووات في العداد الكودي بزيادة 28%

تسعى الوزارة المختصة إلى ضبط أسعار الكهرباء المرتبطة بالعدادات الكودية بمقدار يضمن الشفافية والعدالة في المحاسبة، مع تعزيز كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد الناتج عن سرقة التيار.
توحيد سعر الكيلووات/ساعة للعدادات الكودية وتداعياته
اتخذت وزارة الكهرباء قراراً بتطبيق سعر موحد قدره 2.74 جنيه لكل كيلووات-ساعة على الاستهلاك المسجل عبر العداد الكودي، مع رفع مقارنةً بالسعر السابق البالغ 2.14 جنيه. هذا التعديل يصل بنسبة تقريبية إلى نحو 28% ويشمل كامل الاستهلاك دون احتساب درجات الشرائح السابقة.
النطاق وآليات التطبيق
- إلغاء نظام الشرائح داخل منظومة العداد الكودي وتطبيق سعر التكلفة الموحد على جميع كميات الاستهلاك.
- القرار مخصص للمشتركين باستخدام العداد الكودي، خاصة في المناطق غير المرخصة أو المخالفة التي أُدخلت ضمن المنظومة لحين تقنين أوضاعها.
- يرتبط تنفيذ هذا المسار بتنفيذ سابق صدر في 27 أغسطس 2024، الذي أُلغيت بموجبه شرائح المحاسبة داخل العدادات الكودية وتم اعتماد سعر موحد على استهلاكها.
- التزايد المعروض يعكس تغير تكلفة إنتاج الطاقة في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الأسعار وتقليل الفاقد الناتج عن التعديات، مع تعزيز كفاءة التحصيل وتحسين منظومة الاستهلاك.
الأثر المتوقع على المستهلكين
- سيُحتسب كامل الاستهلاك بالسعر الموحد الجديد، ما يعني فقدان ميزة الشرائح الأقل في بعض الحالات، وقد ترتفع فاتورة بعض المستخدمين.
- يتسق هذا التوجه مع التوسع المستقبلي في استخدام العدادات الذكية والعدادات مسبقة الدفع.
الأهداف والرهانات الحكومية
- إضفاء قدر أكبر من الشفافية والوضوح في آليات المحاسبة للمشتركين.
- تشجيع ترشيد الاستهلاك وتطوير بنية عدادات أكثر كفاءة، بما في ذلك العدادات الذكية والمسبقة الدفع.
- دعم برنامج حكومي أوسع يهدف إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء وضمان استدامة الخدمة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج.
أسئلة قد تهم القارئ
- ما الفئة المشمولة بالقرار؟ – المشتركون عبر العداد الكودي، بما في ذلك المناطق غير المرخصة التي أُدخلت ضمن المنظومة مؤقتاً.
- ما الفرق بين السعر القديم والجديد؟ – السابق كان نحو 214.5 قرش/ك.و.س، بينما السعر الجديد 2.74 جنيه/ك.و.س.
- متى بدأ تطبيق القرار؟ – يأتي في إطار مسار حكومي أوسع لإعادة هيكلة سعر الكهرباء وتحديث منظومة العدادات، مع الإشارة إلى القرارات السابقة المتصلة بالموضوع.