الحكومة تعلن توقيع شراكة استراتيجية بين إندوراما وفوسفات مصر لإقامة مصنع أسمدة

يبرز المشهد الاقتصادي المصري خطوات جديدة نحو تعزيز الصناعات الكيماوية وتوطين سلاسل القيمة محلياً من خلال شراكات استراتيجية تُمكّن من زيادة الإنتاج وتوفير منتجات ذات جودة عالية لمختلف الأسواق.

مشروع مجمع أسمدة فوسفاتية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تفاصيل الحدث والجهات المشاركة

• شهد مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية مراسم توقيع عقد شراكة بين شركة إندوراما العالمية وشركة فوسفات مصر لإنشاء مصنع جديد للأسمدة الفوسفاتية ضمن المنطقة الصناعية على طول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطـقة السخنة.
• حضر مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• وقع العقد من جانب فوسفات مصر المهندس محمد عبد العظيم، ومن جانب إندوراما السيد موكول أغاروال، المدير التنفيذي لشركة إندوراما.

أطراف الشراكة ونطاق التعاون

• الشراكة تجمع بين إندوراما هولدينغز بي.في.، وهي شركة مقرها هولندا وتعمل عالمياً، وشركة فوسفات مصر.
• تهدف إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل للأسمدة والكيماويات الأساسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا للمرحلة الأولى، بتكلفة استثمارية قدرها 525 مليون دولار.
• سيشمل المجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومجموعة من المنتجات المرتبطة عالية الجودة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الأهداف الاقتصادية وتوطين الصناعة

• المشروع يهدف إلى تمكين الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات الكيماوية المعتمدة على الخامات التعدينية وتعميم التصنيع المحلّي.
• يسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية، بجانب دعم جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية.
• يُعد تكاملاً مع استراتيجيات قناة السويس في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وخفض فاتورة الاستيراد.

تصريحات المسؤولين وتوجهات الهيئة

• أشار وليد جمال الدين، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تمكين الاقتصاد وتوطين الصناعات الكيماوية المعتمدة على الخامات التعدينية.
• وأكد دعم الهيئة لتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في مجالات الأسمدة والكيماويات.
• أوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي نجحت الهيئة في جذبها مؤخراً، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدف خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.