موظف في قطاع الكهرباء يستولي على 120 مليون جنيه باستخدام بطاقته الائتمانية

أظهرت نتائج فحص ومراجعة قامت بها الجهة المختصة واقعة تلاعب مالي جسيم داخل الإدارة العامة للشئون التجارية بمنطقة التجمع، أسفرت عن إهدار وسرقة أموال عامة تقدّر بنحو 120 مليون جنيه حتى عام 2020.

تصحيح مالي وشفافية في قطاع الكهرباء: تقرير عن واقعة تلاعب داخل الإدارة العامة للشئون التجارية

خلفية الواقعة وتفاصيلها

• أشارت نتائج التحقيق إلى وجود مخالفات تتعلق بمقايسات توصيل الكهرباء وعمليات شحن العدادات، تورّط فيها موظف أطلق عليه زملاؤه لقب “جوكر” نظرًا إلى أساليب احتيالية معقدة.
• اعتمد المتهم حيلة مالية باستخدام بطاقته البنكية (فيزا) لسداد قيمة المقايسات، ثم يحصل على المبلغ نقدًا من المشتركين، ليعود ويتواصل مع البنك لإلغاء العملية، مما يسمح باسترداد المبلغ إلى حسابه وتحقيق مكاسب غير مشروعة على المال العام.
• إلى جانب ذلك، تورّط في التلاعب بإجراءات شحن العدادات وتسجيل بيانات غير دقيقة في بعض المقايسات، مما ساهم في تضخيم حجم المخالفات المالية.

الإجراءات والتدابير القانونية

• باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الملف إلى جهات التحقيق تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين واسترداد الأموال، إلى جانب مراجعة شاملة لجميع الإجراءات المالية داخل القطاعات التجارية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

التوجهات المستقبلية وتدعيم الرقابة

• تشديد الرقابة الداخلية وتعزيز أنظمة الرقابة على التحصيل الإلكتروني ومقايسات التوصيل، حفاظًا على المال العام وضمان حقوق المشتركين.
• استمرار حملات المراجعة والتدقيق داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع التابعة، بهدف منع تكرار مثل هذه التجاوزات وتطوير الإجراءات الوقائية.