من النصب إلى غسل الأموال: كيف استولى محمد وزيري على ملايين هيفاء وهبي؟
تشهد القضية المعنية بتهم تتعلق بأموال الفنانة هيفاء وهبي تطورات جديدة مع مرور الإجراءات القضائية وتكشف تعزيزاً لمخاطر غسل الأموال المرتبطة بها.
تطورات جديدة في قضية محمد وزيري وتهمة غسل الأموال
خلفية الحكم الأصلي
- المتهم وُجهت إليه تهم تتعلق بالنصب والتبديد، وفق المحضر رقم 3472 لسنة 2020 جنح ثاني الشيخ زايد.
- قضت المحكمة الابتدائية بسجنه ثلاث سنوات عن النصب وسنتين عن التبديد، ثم أُلغِي حكم النصب في الاستئناف مع تأييد إدانته في واقعة التبديد.
تفاصيل الاتهام بالاستيلاء على أموال هيفاء وهبي
- أظهرت التحريات أن الحكم في الجريمة الأصلية لم يكن نهاية الواقعة؛ إذ استغل المتهم الفترة التالية لإعادة توظيف الأموال في أصول واستثمارات بهدف إخفاء مصدرها.
- استغل موقعه كمدير لأعمال المجني عليها وتوكيلاته الرسمية للتحكم في حساباتها البنكية وتحويل أموال إلى حساباته الشخصية دون علمها.
خطط وزيري للاستيلاء على أموال هيفاء وهبي
- أجرى سلسلة من التحويلات البنكية بمبالغ كبيرة شملت ملايين الجنيهات ومئات الآلاف من الدولارات بهدف تمويه مصدر الأموال وربطها بالمجني عليها بشكل غير صحيح.
- دمج الأموال النقدية مع التحويلات البنكية لإضفاء طابع مشروع عليها ضمن مخطط غسل أموال متكامل.
- اشترى عقارات فاخرة ووحدات إدارية وسيارات مرتفعة القيمة، وتسجيل بعضها بأسماء أقارب لإخفاء الملكية الحقيقية.
- أسس عدداً من الشركات التجارية التي استخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو قانونية.
- اتفقت التحريات على أن حجم هذه الاستثمارات لا يتناسب مع مصادر دخل المتهم المشروعة، ما عزز الاتهامات الموجهة إليه.
توسع التحقيقات والإحالة إلى المحاكمة
أكدت التحريات أن حجم الاستثمارات لا يتناسب مع مصادر دخل المتهم، وهو ما دعم الاتهامات الموجهة إليه. وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، في الاتهامات المنسوبة إليه.
إتبعنا
