إس آند بي ترفع توقعاتها لعجز الحساب الجاري في مصر إلى 4.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري
في ضوء التطورات الإقليمية وتداعياتها المحتملة على التدفقات النقدية والميزان الخارجي، يتناول هذا المحتوى أحدث التطورات وتقييمات وكالة التصنيف الدولية بشأن الاقتصاد المصري دون الدخول في تفاصيل خارجية.
تحديث حول عجز الحساب الجاري وتبعات الصراع
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تقديراتها لعجز الحساب الجاري إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025/2026، مقارنة بنسبة 4.1% التي كانت متوقعة في أكتوبر 2025. كما حافظت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع الإقرار بتوافر مقومات في مواجهة الصدمات الخارجية رغم الضغوط المحتملة الناتجة عن استمرار الصراع.
أسباب رفع التوقعات
- قدرت الوكالة وجود تدفقات رؤوس أموال أجنبية خارجة من أذون الخزانة المحلية بنحو 10 مليارات دولار خلال شهر واحد من بدء النزاع.
- من المتوقع أن يضعف ذلك أيرادات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خاصة أن نحو 70% من هذه التحويلات تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تراجع إيرادات السياحة.
- إغلاق محتمل لمضيق باب المندب قد يعيق تعافي أحجام العبور عبر قناة السويس، مما قد يزيد من عجز الحساب الجاري.
صدمة ارتفاع أسعار الطاقة
- توقعت الوكالة أن تؤثر الصدمة العالمية في أسعار الطاقة على ميزان مصر الخارجي، في ظل كون مصر من الدول المستورِدة للطاقة منذ عام 2023.
- تشكل واردات الوقود والغاز نحو 22% و8% من إجمالي واردات السلع على التوالي، فيما دفعت الانقطاعات المتقطعة في إمدادات الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي السلطات إلى اتخاذ إجراءات لترشيد موارد الطاقة الحكومية، بما في ذلك فرض حظر تجول على مستوى البلاد.
- كون مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم بنحو 5% من إجمالي واردات السلع يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية.
إتبعنا
