وزير المالية: نهدف إلى بلوغ معدل نمو اقتصادي قدره 5.4% في العام المالي المقبل
تعكس الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 سعي الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير دعم أقوى للمجتمع والشركات، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
ملامح رئيسية للموازنة 2026-2027
أهداف النمو وتأثيرها
- تستهدف الموازنة معدل نمو الناتج المحلي عند 5.4%، واستمرار تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
- تنظيم السياسات لدفع الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وتوسيع الصادرات الخدمية والسلعية.
- تحسين مستوى المعيشة للمواطنين عبر حزم دعم وتسهيلات اقتصادية مستدامة.
رد الأعباء التصديرية ودعم المصدرين
- تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية.
- تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة للمنتجات في الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.
الاستثمارات القطاعية ومزايا التمويل
- 13 مليار جنيه لدعم الصناعة والسياحة والزراعة.
- 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.
- 6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتها الصناعية والزراعية.
- 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
- 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها.
- 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.
إتبعنا
