ستاندرد آند بورز تتوقع ارتفاع التضخم في مصر إلى 15.8% خلال العام المالي المقبل
تشير تطورات اقتصادية محلية وعالمية إلى وجود ضغوط تضخمية متزايدة في مصر وتحديات في مسار السياسة النقدية، مع ترقب لتداعيات التوترات الإقليمية على الأسعار والأسواق.
التضخم وتحديات السياسة النقدية في مصر
توقعات التصنيف والتأثيرات الإقليمية
- توقعت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع معدل التضخم في مصر من 13.7% خلال العام المالي الحالي إلى 15.8% في العام المالي 2026/2027، مدفوعًا بالتداعيات السلبية للتوترات الإقليمية.
- أشارت الوكالة إلى أن الحرب المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران قد تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري من خلال ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية، مما يرفع التضخم.
التضخم المحلي وتكاليف الطاقة
- بلغ معدل التضخم في مدن مصر 15.2% خلال مارس الماضي، مقارنةً بـــ15.2% في فبراير، متأثرًا بزيادة أسعار السولار والبنزين.
التحديات أمام تحقيق المستهدف
- أوضح البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره للسياسة النقدية أن المخاطر التصاعدية المحيطة بالتضخم، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وتحرير أسعار الطاقة، تعرقلة جهود الوصول إلى المعدلات المستهدفة.
- ويستهدف المركزي تسجيل معدل تضخم يبلغ 7% (±2%) خلال الربع الرابع من عام 2026.
التوقعات المتوسطة الأجل
- رجحت الوكالة تراجع معدل التضخم إلى 10.5% خلال العام المالي 2027/2028، قبل أن يتباطأ إلى 8.8% في 2028/2029.
- كما يستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى نطاق يتراوح بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028، بشرط تحسن الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
إتبعنا
