13 جنيهاً.. لماذا حددت الحكومة سعر الدولار أقل من توقعات المؤسسات الدولية؟

تشهد المنطقة تقلبات مستمرة في سوق صرف العملات نتيجة عوامل محلية وعالمية، ما يفرض قراءة أكثر توازناً لمسار الاقتصاد والمالية العامة في العام المالي المقبل.

إطار عام لسعر الدولار والميزانية القادمة

اعتماد سعر صرف متوسط للدولار في الموازنة

• اعتمدت الموازنة العامة للعام المالي المقبل متوسطاً صريحاً لسعر صرف الدولار عند 47 جنيهاً، مع رفع تقدير سعر الوقود والمواد النفطية من قبل الهيئة العامة للبترول إلى 49 جنيهاً للدولار كإجراء تحوطي.
• يستخدم هذا السعر كأداة استرشادية لتقدير حجم الإيرادات والمصروفات المقوّمة بالعملة الأجنبية، وليس كسعر فعلي ملزم، إذ يظل عرضة للتغير وفق تطورات سوق الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.

دوافع التقلبات وواقع السوق

• تعززت التقلبات جراء التداعيات الجيوسياسية، حيث أثر الصراع في زيادة ضغط الطلب على الدولار وتحوّل اتجاهات المستثمرين.
• خلال الشهر الأول من هذه التطورات، تراجع الجنيه بنحو 14% ليقترب الدولار من مستوى 55 جنيهاً، مع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية بنحو 10 مليارات دولار.
• تاريخياً، سجل الدولار أدنى مستوى هذا العام عند نحو 46.59 جنيهاً، ثم ارتفع إلى متوسط نحو 47.8 ثم قفز إلى ذروة تقارب 54.86 جنيهاً في مارس قبل أن يعاود التراجع تدريجياً.

تفسير سعر 47 جنيهاً كـ”سعر دفترى”

• أوضح خبراء أن الاعتماد على 47 جنيهاً يعكس سعرًا دفترياً يستخدم لأغراض المحاسبة وتقدير بنود الموازنة، وليس السعر الجاري في السوق.
• يعتمد الرقم على قراءة تحركات سعر الصرف خلال الفترة السابقة وبناء توقعات للعامين المقبلين، مع أخذ المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية في الاعتبار.
• كما أشاروا إلى أن السوق شهد مستويات أعلى من هذا المستوى في فترات الذروة، ما يجعل المتوسط المحاسبي أقرب إلى الوضع الطبيعي بعيداً عن الصدمات المؤقتة.

محددات البناء المالي ومراجعات محتملة

• أوضح الخبير المصرفي أن إعداد الموازنة يتم عبر سيناريوهات متعددة (متفائل–متوسط–متشائم)، وتُستخلص منها التقديرات الأكثر ترجيحاً، مع إمكانية إجراء مراجعات عند تغير الظروف.
• الأهم من الرقم نفسه هو الأساس الذي بني عليه، خصوصاً أن المعاملات الدولارية في الموازنة غالباً ما تتوازن بين الإيرادات والمصروفات، مما يحد من التأثير المباشر لتقلبات سعر الصرف.

استبعاد الصدمات ورسائل ضمنية للأسواق

• يرى خبراء أن تقدير 47 جنيهاً يمثل تقييمًا متوسطاً يستبعد أثر الأزمات قصيرة الأجل والتوترات الجيوسياسية، ويُبنى على توقعات تمتد نحو 12 شهراً في ظروف اقتصادية نسبياً مستقرة.
• يهدف هذا التقدير إلى توفير رسالة توازن تدفع الأسواق لتفهم مسار الحكومة دون افتراض ارتفاعات كبيرة في الأسعار أو انخفاضات حادة في النفط، مع إبقاء المسار الاقتصادي محسوباً بعناية.

خاتمة

• في نهاية المطاف، تسعى الحكومة من خلال هذه التقديرات إلى تقديم إطار واضح للمسار الاقتصادي خلال العام المالي القادم مع مراعاة التطورات العالمية والمحلية وتجنب الإفراط في التوقعات أو التقلبات الحادة التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.