سجن 18 عاماً لعاطل أطلق النار على ضابطي شرطة بالوراق

في تطور قضائي بارز، أصدرت دائرة الجنايات حكما رادعاً في واقعة شملت إطلاق ناراً وتهديداً لموظفي هيئة عامة في منطقة الوراق، ما يعكس تشديد العقوبة في قضايا العنف ضد رجال الشرطة والموظفين العموميين.

حكم رادع في قضية إطلاق نار على ضباط شرطة بالوراق

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 31، حكماَ رادعاً بحق المتهم في القضية المعروضة أمامها، حيث تمت إدانته بالشروع في قتل ضابط شرطة وفرد شرطة ومجند، ثم تقرر تنفيذه وفق الأحكام التالية:

• الحكم حضوريًا بمعاقبة المتهم “محمد.م” بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
• كما حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة مواد مخدرة، مع مصادرة السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، أحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وقائع القضية وملخصها

• ذكرت النيابة العامة أن المتهم شرع وآخر في قتل موظفين عموميين (ضابطي شرطة وفرد شرطة ومجند) عمدًا مع سبق الإصرار بغرض الانتقام، حيث أعد العدة وخطط لإزهاق أرواحهم باستخدام سلاح ناري وقياس مدى الخطر الذي يواجهون به أثناء أداء وظائفهم.
• استخدم المتهم سلاحًا ناريًا وأطلق وابلًا من الأعيرة النارية صوبهم أثناء مرورهم وتأدية واجبهم الأمني، ما أدى إلى إصابة الضابط والفرد والمجند، وترويع المواطنين الأمنين وترويعهم.
• كشفت تحريات المباحث أن المتهم سبق وأن تورط في قضايا تتعلق باستعراض القوة والإهانة والاعتداء على موظف عام في الوراق، وقد صدر بحقه حكم سابق.
• أقر المتهم خلال الاستجواب بالتهم الموجهة إليه، مع تأكيده أنه ارتكب الواقعة ضد أفراد الشرطة بهدف قتلهم.
• أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت الحكم الرادع كما ذكر أعلاه.

تؤكد هذه الأحكام حرص الجهات القضائية على الردع وتأكيد سيادة القانون في مواجهة العنف ضد هيئات الخدمة العامة ورجال الأمن.