وزير التخطيط يبحث مع مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة في سبل تعزيز التشغيل

تتواصل الجهود المصرية في تعزيز التنمية الشاملة وفرص العمل اللائق من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع المنظمات الدولية المعنية.

تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية في مجالات التشغيل والتنمية المهارات

أبرز محاور اللقاء

• بحث سبل توفير فرص التشغيل اللائق، وتنمية المهارات، ودعم الشركات الناشئة.
• تأكيد متانة الشراكة مع منظمة العمل الدولية بوصفها ركيزة لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
• التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تؤثر في الاقتصادات الناشئة، مع التأكيد على تبني نهج مرن واستباقي لمواجهتها.

إطار العمل وخطط الإصلاح الاقتصادية

• التأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحي يعزز “المناعة الاقتصادية” والقدرة على التكيف مع الصدمات، مستفيدا من دروس الأزمات العالمية السابقة.
• وضع الأولويات الوطنية لضمان استقرار الاقتصاد ودعم قطاعات الزراعة والصناعة، مع إجراءات استباقية لمواجهة التضخم وتوفير الموارد الأساسية.
• دراسة أفضل الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع إبقاء القطاع الخاص عنصراً أساسياً لتحقيق هذا الاستقرار.

رؤية وآفاق التعاون مع منظمة العمل الدولية

• إشادة الجانبين بالإجراءات الحكومية لتخفيف تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية، والتي تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين واستقرار سوق العمل.
• التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعم خطط التوظيف الوطنية في مصر من خلال شراكات استراتيجية تركز على دمج الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير سياسات التشغيل.
• توجيه اهتمام خاص نحو “الوظائف الخضراء” والتحول الرقمي، لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري ومواكبة التطورات العالمية.