الحكومة تشرع في إجراءات القيد المؤقت لـ10 شركات بقطاع البترول في البورصة
تعقد الحكومة المصرية اجتماعاً مهماً لمراجعة رؤية استراتيجية قطاع البترول والثروة المعدنية وإطار برنامج الطروحات الحكومية، بما في ذلك قيد عدد من شركات القطاع مؤقتاً في البورصة المصرية، في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين كفاءة أصول الدولة.
تجهيز قيد مؤقت لشركات قطاع البترول في البورصة المصرية
مشاركون ورؤية الاجتماع
- عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لاستعراض رؤية الوزارة واستراتيجيتها بخصوص طرح الشركات في البورصة.
- حضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي، وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.
أبرز ما جاء في الاجتماع
- أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار توجهات الدولة لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوجيه الاهتمام لطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة.
- أكد الوزير أن الرؤية المتعلقة بطرح عدد من شركات قطاع البترول تتسق مع خطوات برنامج الطروحات كركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، سعياً لمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية والتنموية وجذب الاستثمارات لتعزيز كفاءة استغلال الأصول وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
أهداف ومبررات طرح الشركات وتبعاته
- أوضح الوزير أن طرح عدد من شركات البترول يهدف إلى إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات وتحويلها إلى سيولة تدعم المخطط المستقبلي للمشروعات، مع اختيار الشركات وفقاً لملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
- أكد أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية سيسهم في استفادة الشركات من الأدوات المالية المختلفة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة من مصادر التمويل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار، كما أن الحركة اليومية للتداول ستعكس أداء الشركات وتساهم في تعزيز فرص الاندماج والاستحواذ.
- جدد الوزير التأكيد على أن طرح الشركات يسهم في جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات، ويسهم في رفع الكفاءة الإدارية من خلال الرقابة والإفصاح، وتوفير بدائل تمويلية بعيداً عن الموازنة العامة أو القروض، مما يعزز الثقة بسوق المال المصري.
تحديثات حول الشركات وخطة القيد المؤقت
- عُرض خلال الاجتماع الشركات التي يتم تجهيزها للقيد المؤقت في البورصة، ضمن إطار رؤية الوزارة واستراتيجيتها.
- أوضح الدكتور هاشم السيد أن الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ثم قيد الشركات التابعة لقطاع البترول بالبورصة المصرية كـ“قيد مؤقت” ثم إجراء تقييم عادل لهذه الشركات، مع الإشارة إلى موقف الشركات التي تُسرع عمليات قيدها مؤقتاً، حيث تم خلال أيام قيد 6 شركات، وهو ما يُلقى بارتياح في الأوساط الاقتصادية.
- في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على بدء إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات تتبع قطاع البترول، مع تكليف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من القيد.
إتبعنا
