أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مصر حددت 4 أولويات للسياسة المالية على المدى المتوسط لضمان الانضباط وخفض الدين، وذلك ضمن حوار مع مستثمرين دوليين نظمته جيفريز إنترناشونال وسوسيتيه جنرال على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

4 أولويات للسياسة المالية في مصر على المدى المتوسط لضمان الانضباط وخفض الدين

تصريح: مصر تستعرض 4 أولويات للسياسة المالية وتحقق تعافيًا اقتصاديًا قويًا في النصف الأول من العام

أوضح أن هناك 4 أولويات للسياسة المالية في مصر على المدى المتوسط، لضمان الانضباط وخفض المديونية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

كما أشار إلى أننا نعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة الاقتصاد، وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.

وأشار إلى أننا ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادي ومستمرون في مبادرات دعم السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

وأكد أن الاقتصاد المصري يواصل تعافيه القوي في النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو 5,3% مدفوعًا بنمو استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح أنه هناك تحسن ملحوظ في أداء السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار كجوك إلى أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 3,5% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين مدفوعًا بسياسة نشطة لزيادة الإيرادات المحلية.

وقال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين بنسبة 29% مدفوعة بتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتنامي نشاط القطاع الخاص.

وأشار إلى أن العجز الكلي للموازنة تراجع من 6% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي إلى 5,2% من الناتج المحلي خلال يوليو-مارس من العام المالي الحالي.

أكد الوزير انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.

وكذلك انخفاض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 13% خلال العامين الماليين الماضيين بينما ارتفع بنحو 6% بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن تحديث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نظرة إيجابية مستقرة لأداء الاقتصاد المصري.