أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملات الرقابية أسفرت عن غلق 114 منشأة غير مرخصة كانت تحجز المرضى دون استيفاء الاشتراطات الطبية، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وشمال سيناء، مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة. وأوضح أن الجهود شملت 40 معاينة لمنشآت راغبة في تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ما أدى إلى ترخيص 6 منشآت جديدة ليصل إجمالي المنشآت المرخصة على مستوى الجمهورية إلى 290 منشأة.

كما تم تنفيذ 141 تفتيشاً دورياً على المنشآت القائمة للتأكد من التزامها بالمعايير القانونية. وأشار إلى رصد 151 مكاناً غير مرخص يدعي تقديم خدمات العلاج النفسي وعلاج الإدمان تمهيداً لإغلاقها.

وأشارت الحملات المشتركة مع العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية إلى المرور على 4 منشآت مرخصة و39 مكاناً غير مرخص في الإسكندرية والدقهلية.

وفي سياق رفع كفاءة الكوادر الطبية، نفذت الوزارة 4 برامج تدريبية لأعضاء الفرق الطبية والتمريض النفسي. وركّزت تلك البرامج على آليات تطبيق قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 والتقييم الطبي المستقل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس، إشراف اللجان الطبية المستقلة على تقييم 9261 مريضاً لتحديد الحاجة إلى الدخول الإلزامي، مع ضمان الشفافية والحيادية. كما تم البت في 766 قضية حجر، ومناظرة 142 متهماً بقرارات قضائية، وإعداد تقارير نفسية شرعية، بالإضافة إلى انعقاد 11 لجنة أسبوعياً لمناظرة 223 مريضاً مودعاً بأحكام قضائية.

وفيما يتعلق بجودة الرعاية، فحصت الوزارة 216 شكوى واردة، منها 70 عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في تعزيز الرقابة على منشآت الصحة النفسية، والتصدي للممارسات غير القانونية، بما يحافظ على كرامة المرضى وسلامة الخدمات المقدمة.