أعلن قرار رئيس الوزراء مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية. وتبدأ المدة من 5 مايو 2026.

قرار يتيح فرصاً إضافية للراغبين في التصالح

قرار مد التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2026

أشار القرار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات التصالح، وحرصها على إنهاء الملف في أسرع وقت.

ونص القرار في مادته الأولى على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية. وتبدأ من 5 مايو 2026.

وأوضح القرار أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، إضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. كما أشار إلى عدد من القرارات السابقة بشأن مد فترات تقديم الطلبات.