هبط سعر صرف الدولار إلى ما دون 52 جنيها في السوق المحلية اليوم، وهو ما يعكس تأثير سياسة سعر صرف مرن على الجنيه المصري.

تصريح يوضح آليات تعزيز الجنيه المصري وتطور سعر الدولار

تطور في سعر الدولار أمام الجنيه المصري دون 52 جنيها يضغط على الاستقرار الاقتصادي

أوضح الدكتور أحمد شوقي أن اعتماد سياسة سعر الصرف المرن كان العامل الأبرز، حيث أتاحت لقوى العرض والطلب العمل بحرية، مما حفز المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم مجددًا وتعزيز السيولة النقدية الأجنبية في السوق.

وأشار إلى أن السوق حقق تحسنًا في سعر الصرف بنسبة تقرب من 5% قياسًا بالأسعار السابقة التي لامست 54.78 جنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز ثقة المستثمرين، بالتزامن مع عودة التدفقات النقدية إلى أدوات الدين المحلي، وفي مقدمتها السندات وأذون الخزانة.

وأشار إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية الجديدة، مدعومة بالتقييمات الائتمانية المرتفعة والنظرة المتفائلة للمؤسسات الدولية تجاه مسار الاقتصاد المصري، قد لعبت دورًا محوريًا في تقوية الجنيه.

وشدد على أن البنك المركزي المصري يتبع حاليًا نهجًا يعتمد على آليات السوق لضبط السياسة النقدية بعيدًا عن الاستنزاف المباشر للاحتياطيات، وهو ما يضمن استدامة استقرار العملة.

وأضاف شوقي أن هذا التراجع في قيمة الدولار يجد دعمه في جملة من الروافد الأساسية؛ منها ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي، والنمو الملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى انتعاش الاستثمار غير المباشر، مما شكل سياجًا حاميًا للعملة المحلية.

وفي ختام تصريحاته، توقع الخبير المصرفي أن يواصل الجنيه المصري أداءه الإيجابي في المدى القريب، مشيرًا إلى انحسار التوترات الجيوسياسية واستمرار تدفق الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى التزام البنك المركزي بسياسته الرشيدة الحالية، ما يعزز من فرص تحقيق المزيد من المكاسب للجنيه خلال المرحلة المقبلة.