أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليوم في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد، صلابة الاقتصاد المصري في ظل التوترات الجيوسياسية. وشدد على التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يدعم نموًا اقتصاديًا شاملًا ومستدامًا وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

تصريح نائب رئيس الوزراء الاقتصادي في واشنطن: دعم الإصلاحات وتمكين القطاع الخاص

شارك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في اجتماع مع مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وفي اجتماع آخر مع عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما عقد لقاء مع تسوتومو ياماموتو المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وشارك في جلسات مع شركات من القطاع الخاص.

أشار عيسى إلى أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في ظل التوترات الجيوسياسية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن. وأكد التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يسهم في نمو اقتصادي شامل، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.

وشدد على أن تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسة للحكومة. وتعمل الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة إصلاحات تشمل حوافز ضريبية وجمركية وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي وتطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

أوضح أن المرحلة الراهنة تركز على توجيه الإصلاحات نحو تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات والتوسع في ميكنة الخدمات وتقديم حوافز موجهة. هذا النهج يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

أكد استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية. وتسهم هذه السياسات في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة.