تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تحويل محاسبة العدادات الكودية إلى الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك.

مطالب بوقف القرار ومراجعة الأسس القانونية والآثار الاجتماعية والاقتصادية

حدث برلماني: اعتراض على تحويل محاسبة العدادات الكودية للشريحة الموحدة ومراجعة آثاره

أوضح الإمام أن الدولة توسعت خلال السنوات الماضية في تركيب العدادات الكودية بهدف الحد من سرقات التيار وتخفيف الفاقد، مع تطبيق نظام الشرائح المتدرجة أسوة بباقي المشتركين.

وأشار إلى أن الاعتراض يستند إلى المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، إضافة إلى المادتين (8) و(27) من الدستور المتعلقتين بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

قال الإمام إن الوزارة حولت محاسبة العدادات الكودية التي جرى تركيبها خلال الفترة 2011 حتى 2024 إلى نظام الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك، بعد أن كانت تخضع لنظام الشرائح المتدرجة.

وصف القرار بأنه يطرح تساؤلات حول الأساس القانوني ومدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل تطبيقه على فئات تعاقدت مسبقاً بنظام مختلف.

تضمن سؤاله أسئلة أبرزها: ما الأساس القانوني والقرارات المنظمة التي اعتمدت التحول؟ وما مبررات تطبيق أعلى سعر استهلاك على فئة كانت تخضع لنظام شرائح مختلف؟ وكيف تبرر الوزارة هذا الإجراء في ضوء العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص؟ وهل أجرت الوزارة دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي؟ وما خطتها المستقبلية بشأن دمج هذه الفئة ضمن منظومة الشرائح أو توفيق أوضاعهم؟

كما طالب الإمام بوقف تنفيذ القرار بشكل فوري ومؤقت، وإعادة محاسبة هذه الفئة وفق نظام الشرائح المتدرج أسوة بباقي المواطنين، مع بيان تفصيلي يوضح مبررات القرار والدراسات وخطة الوزارة المستقبلية بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية دون سند واضح.

وفي سياق منفصل، تقدمت النائبة سناء السعيد بسؤال موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اعترضت فيه على تطبيق قرار وزير الكهرباء رقم (142) لسنة 2024 على تعاقدات سابقة بأثر رجعي.

وتسألت عن الأساس القانوني لتطبيق القرار على عدادات تم تركيبها منذ عام 2011، بما قد يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ونص المادة (95) من الدستور.

أشارت السعيد إلى أن تحويل العدادات الكودية إلى المحاسبة وفق الشريحة السابعة بسعر 2.74 جنيه/ كيلو وات يثير مخاوف من أعباء مالية إضافية على المواطنين، خصوصاً محدودي الدخل، مطالبة الوزارة باتخاذ إجراءات تضمن عدم الإضرار بالمستهلكين.

وقالت النائبة إنها طالبت بإعادة النظر في القرار ووقف تطبيقه بأثر رجعي، مع إلزام شركات توزيع الكهرباء بالعودة إلى نظام الشرائح وفق تاريخ التعاقد حفاظاً على العدالة الاجتماعية وصوناً لحقوق المواطنين.