أعلن البرلمان عن تقدم في مناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة.

مقاربة تمهيدية حول التعديلات وآثارها التنظيمية

تطور في البرلمان: لجنة الاقتصاد تستكمل مناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة لتعزيز الرقابة على الأسواق

انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، من مناقشة مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويهدف التعديل إلى تعزيز الإطار التنظيمي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومواكبته لأفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على استقلال الأجهزة الرقابية.

ويسعى المشروع إلى ترسيخ أسس للهيئات الرقابية وفق دستور 2014، خاصة المواد 215 و216 و217 التي أرست نظاماً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية كأشخاص اعتبارية عامة مستقلة فنياً ومالياً وإدارياً، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها في أداء المهام.

وتتجه فلسفة التعديلات إلى نقل قانون حماية المنافسة من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية وتتيح التدخل عند الحاجة دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

قال النائب طارق شكري إن التعديلات تضع مصر في ترتيب متقدم في مواجهة المنافسة الاحتكارية، وتحمى صغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من الممارسات الاحتكارية. وأوضح أن القانون الجديد يمنح جهاز حماية المنافسة أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية.

كما يستحدث المشروع نظاماً للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية لتسريع التعامل مع المخالفات وتحقيق الردع.

أولت اللجنة اهتماماً خاصاً بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية تعيق دخول منافسين جدد أو تحد من فرص التوسع في السوق.

كما حرص المشروع على ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية داخل الجهاز من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بشكل متكامل، بما يكفل لهم الحيدة والتجرد في أداء المهام ويعزز من موثوقية وكفاءة الأداء الرقابي.

وأشارت اللجنة إلى تحقيق التوازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.