البرلمان يفتح ملف آثار تطبيق القانون 164 لسنة 2025 في قطاع الإيجارات.

حدث: البرلمان يتابع آثار تطبيق القانون 164 لسنة 2025 وتقسيم المناطق وارتفاع الإيجارات

تداعيات تقسيم المناطق وارتفاع الإيجارات في القانون الجديد

أعلن النائب عاطف المغاوري تقديمه طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان حول آثار تطبيق القانون 164 لسنة 2025 الذي بدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025. يركز الطلب على تقسيم المناطق وارتفاعات الإيجار وتداعياتها على المستأجرين.

أوضح النائب أن القانون أثار أسئلة حول نتائجه على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بقرارات المحافظين بتقسيم المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية، وما ترتب على ذلك من زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وصلت إلى 10 و20 ضعفًا مقارنة بالقيم السابقة. كما أشار إلى وجود تباينات في التطبيق، إذ تجاوزت قيمة الإيجار في بعض المناطق الاقتصادية نظيرتها في المناطق المميزة، وهو ما قد يؤثر على العدالة الاجتماعية ويؤثر على استقرار الأسر.

تطرق الطلب إلى مستفيدي تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات، حيث سأل عن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج ومدى تأثرها بتطبيق القانون. كما طلب بيانات من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن متوسط المعاشات وتأثير الزيادات الإيجارية على أصحاب المعاشات.

وطالب بإيضاحات حول حجم النزاعات بين الملاك والمستأجرين بعد تطبيق القانون، خصوصًا في المحاكم والمحاضر في أقسام الشرطة، بما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي.

وتطرق إلى الفلسفة التشريعية التي تميز بين طرفي العلاقة الإيجارية في إجراءات التقاضي، وتحديد الاختصاص بين قاضي الأمور الوقتية والقاضي الطبيعي، ومدى تأثير ذلك على حقوق الطرفين.

استفسر عن منصة البديل وسياسات الإسكان، بما في ذلك حجم الإقبال على المنصة بعد انتهاء فترة التسجيل رغم تمديدها عدة مرات، ودلالات ذلك، إضافة إلى سؤال حول توجه الوزارة نحو الإيجار بدل التملك في برامج الإسكان الاجتماعي.

واختتم النائب طلبه بإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم ردود وافية حول الأثر التشريعي لتطبيق القانون ومدى توافقه مع فلسفة التشريع وتحقيق العدالة الاجتماعية.