قدمت النائبة أميرة فؤاد رزق اقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية وإدراج إدمان المخدرات كأحد المحاور.

ويأتي الاقتراح استنادًا إلى توجيه رئاسي ونص المادة (10) من الدستور المصري التي تقضي بكفالة تماسك الأسرة واستقرارها.

إدراج إدمان المخدرات كإحدى المحاور الأساسية في مشروع الأحوال الشخصية الجديد

حدث: النائبة أميرة فؤاد رزق تقترح إدراج إدمان المخدرات كمحور أساسي في قانون الأحوال الشخصية

أعلنت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقديم اقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية.

ويهدف الاقتراح إلى إدراج قضية إدمان المخدرات كأحد المحاور الأساسية ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، نظرًا لما تمثله هذه الآفة من خطر مباشر على استقرار آلاف الأسر المصرية.

وذكرت أن غياب الحماية للزوج السليم يجعل الإدمان سببًا فقط من أسباب الضرر الموجب للتطليق، دون آليات إلزامية للعلاج أو تعويض عادل للطرف السليم.

وقالت إن إدراج هذا البند يتوافق مع التوجه الرئاسي بإعادة النظر في القانون وبما يحقق حماية الأسرة المصرية.

وأوضحت أن انتشار الإدمان يؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاق والعنف الأسري وإهدار الأموال وإهمال الأبناء.

المادة (1): تعريف الحالة. تعتبر إدمان المخدرات أو المواد المؤثرة نفسيًا سببًا كافيًا للضرر الموجب للتطليق إذا ثبت بالتحليل المعملي أو تقرير طبي معتمد إصابة أحد الزوجين بالإدمان.

المادة (2): العلاج كمرحلة إلزامية قبل الطلاق. لكل من الزوجين الحق في طلب إلزام الطرف الآخر بالخضوع للعلاج في أحد المراكز المعتمدة لمدة لا تجاوز 12 شهرًا، توقف خلالها دعوى الطلاق. فإذا ثبت تعافيه، تُعتبر الحالة كأن لم تكن.

المادة (3): جزاء الامتناع أو الانتكاس. إذا امتنع الزوج المدمن عن العلاج أو ثبتت إصابته بالانتكاس: تقضي المحكمة بالطلاق الفوري والبائن. يحرم من حضانة الأبناء، ومن حق السكن في مسكن الزوجية. يُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية.

المادة (4): التعويض. يحق للزوج السليم الحصول على تعويض عادل عن الضرر المادي والأدبي، يُقدره القاضي بما لا يقل عن سنة من النفقات الزوجية.

الآثار المتوقعة: حماية الأسرة: إعطاء فرصة للعلاج قبل اللجوء إلى الطلاق، مما يحافظ على كيان الأسرة. الردع: معرفة المدمن أنه سيفقد حقوقه (النفقة، المسكن، الحضانة) إذا لم يلتزم بالعلاج. التخفيف على محاكم الأسرة: حسم النزاعات بشكل موضوعي بناءً على تقارير طبية وليس اتهامات متبادلة.