أصدرت أكاديمية الفنون بياناً توضيحياً حول ما أثير بشأن قبول طالب في الدراسات العليا بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، مؤكدة الالتزام بالقانون وتكافؤ الفرص.

تمهيد خبري يشرح خلفيات القرار والإجراءات المتبعة

تصريح: أكاديمية الفنون تؤكد الالتزام بالقانون وتفتح باب الالتحاق للدراسات العليا في التصوير

أعلن البيان أن جميع قرارات الأكاديمية تصدر عن مجلس الأكاديمية بتشكيله المقرر قانوناً، وتضم في عضويته عمداء المعاهد التابعة لها، لضمان توافق القرارات مع مصلحة المؤسسات التعليمية.

أوضح البيان أن قرار مجلس الأكاديمية الصادر في يناير ٢٠٢٦ لم يتضمن منحاً للقبول النهائي، بل أتاح للطالب تقديم ملف التحاق وإخضاعه لكافة الاختبارات والضوابط التي خضع لها أقرانه دون استثناء، كإجراء تمهيدي يسبق مرحلة التقييم الفني.

ويظل القبول النهائي مشروطاً قانوناً وفنياً باجتياز الطالب لاختبارات القبول المقررة الشخصية أو الشفوية أو التحريرية وفق المعايير الأكاديمية التي يضعها المعهد.

وفي سياق متصل، أشارت الأكاديمية إلى أن الدراسة بدبلوم الدراسات العليا بالقسم المذكور لم تبدأ فعلياً لهذا العام إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني وعقب صدور القرار، وهو ما يؤكد استقامة الجدول الزمني للعملية التعليمية.

ولمواجهة تحفظ قسم التصوير، عقدت رئيسة مجلس الأكاديمية الدكتورة نبيلة حسن اجتماعاً عاجلاً وقررت فتح باب الالتحاق لكافة الطلاب الراغبين ضماناً للعدالة.

وخلال سلسلة اجتماعات تنسيقية، شملت اجتماع مجلس القسم مع رئيس الأكاديمية، ثم اجتماع رئيس القسم بالمستشار القانوني، وصولاً إلى دعوة رئيس القسم للحضور أمام مجلس الأكاديمية، إلا أنه تمسك برفضه لتنفيذ القرار وتحمل النتائج القانونية المترتبة عليه.

ختم البيان بأن مجلس الأكاديمية برئاسة الدكتورة نبيلة حسن يضع مصلحة الطلاب دائماً في مقدمة أولوياته، مع الالتزام بأحكام القانون وتكافؤ الفرص والحفاظ على التقاليد الأكاديمية العريقة.