أعلن الدكتور مهاب مجاهد أن حل مشكلات قوانين الأحوال الشخصية لا يتحقق عبر القوانين وحدها، لكنها أيضاً تتطلب وعياً مجتمعياً وتطبيق عدالة أسرع. وأشار إلى أن غياب الوعي وبطء العدالة يمثلان التحدي الأكبر أمام استقرار الأسرة.

التعديلات وحدها لا تكفي.. حماية الأطفال وتطبيق العدالة السريعة المحور الأساسي

تصريح طبيب نفسي: تعديل قوانين الأحوال الشخصية وحده لا يضمن عدالة الأسرة وحماية الأطفال

أوضح مجاهد خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن التشريعات الحالية قد تحتاج إلى تعديلات لتصبح أكثر إنصافاً للرجل والمرأة، لكنها وحدها لا تضمن تحقيق العدالة، خاصة في أسر تضم أطفالاً.

أشار إلى أن لجوء الزوجين إلى المحاكم يعكس في كثير من الحالات وجود خلل في أحد الطرفين أو كليهما، ما يعني أن المشكلة أعمق من مجرد نصوص قانونية.

لفت استشاري الطب النفسي إلى أن أي تعديل قانوني قد ينصف طرفاً على حساب الآخر، لكن الخطر يكمن في حال كان الطرف المستفيد غير سوي نفسياً، ما ينعكس سلباً على مصلحة الأطفال داخل الأسرة.

وأكد مجاهد أن التركيز يجب أن يتحول من الجدل حول القوانين إلى حماية الأطفال، الذين قد يصبحون الضحية الأساسية في النزاعات الأسرية.

دعا مجاهد إلى حملات توعوية ممنهجة وطويلة المدى، تستهدف إعادة بناء الوعي والضمير داخل الأسرة، وتعزيز قيم المسؤولية لدى الآباء والأمهات.

وأوضح أن المطلوب هو تغليب غريزة الأبوة والأمومة على مشاعر الانتقام أو التشفي بين الطرفين، مؤكدًا أن هذا التغيير ممكن تحقيقه مع وجود إرادة حقيقية واستمرارية.

شدد على أن بطء التقاضي يمثل خطرًا كبيرًا، إذ يؤدي إلى ضياع سنوات من عمر الأطفال، وقد يترك آثاراً نفسية ممتدة لا تزول بسهولة.

واختتم الدكتور مهاب مجاهد حديثه بالتأكيد على أن الحل الحقيقي يكمن في الجمع بين إعادة بناء الوعي المجتمعي، وتطبيق العدالة السريعة، إلى جانب إدخال تعديلات منصفة على القوانين، مؤكدًا أن تحقيق هذا التكامل هو السبيل الوحيد لجعل الأسرة بيئة آمنة للأطفال، بعيداً عن الصراعات والتداعيات النفسية السلبية.