أعلن النائب ناجي الشهابي خلال حواره على قناة الحدث اليوم أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن تعديلات في الحضانة وتوثيق الطلاق إضافة إلى آليات المعايشة الكاملة مع الأب لضمان استقرار الطفل.

تصريحات النائب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

حدث: النائب ناجي الشهابي يقدم مقترحات جديدة لقانون الأحوال الشخصية تشمل الحضانة وتوثيق الطلاق

أوضح الشهابي أن أبرز ملامح التعديل المقترح هو إعادة ترتيب الأحقية في الحضانة، حيث تم اقتراح نقل الأب من المركز السادس عشر إلى المركز الثاني مباشرة بعد الأم، متجاوزًا الجدات والخالات، مؤكدًا أن الأب هو الأحن والقدوة، ولا يصح أن يذهب الطفل إلى جدة الأم بينما والده على قيد الحياة.

وأفاد بأنه طالب باستبدال مصطلح “الاستضافة” بمصطلح “المعايشة الكاملة”، بحيث يقضي الطفل يومًا أو يومين أسبوعيًا مع والده، لضمان نشأة طبيعية وسوية نفسيًا في كنف الطرفين.

وفيما يتعلق بملف الطلاق الشفهي، أشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن مقترحًا يلزم الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا، وإلا واجه عقوبة الحبس التي قد تصل إلى 6 أشهر، متسائلًا: “كيف تثبت الزوجة وقوع الطلاق في غرف مغلقة؟ هل تسجله بالموبايل؟ وكيف يعامل القاضي هذه القرائن؟” وأكد أن الطلاق يقع شرعًا باللفظ والنية، لكن القانون يربطه بالتوثيق لضمان الحقوق المادية، محذرًا من فوضى محتملة إذا لم يتم التنسيق مع المؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة لحسم الجدل حول شرعية العلاقة في حال وقوع الطلاق الشفهي وعدم توثيقه قانونًا.

كما اقترح أن تؤول الحضانة مباشرة إلى الأب في حال زواج الأم الحاضنة، مشددًا على ضرورة أن ينصب الاهتمام على الأب أو الأم فقط، وأن تكون الترتيبات الأخرى مثل الجد والجدة في ذيل القائمة لضمان استقرار الطفل مع والديه.