أعلنت النيابة الإدارية أن وحدة قضايا الاستثمار نجحت في تحصيل 60 مليون جنيه للدولة من مشروع استثماري بمحافظة الجيزة، وأنها أنهت النزاع القائم مع المطور العقاري ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية في أبو رواش.

تحصيل 60 مليون جنيه وتقدير مستحقات تتجاوز 550 مليونًا في نزاع استثماري بالجيزة

حدث رئيسي: النيابة الإدارية تسترد 60 مليون جنيه وتنهى نزاعًا استثماريًا في محافظة الجيزة

أوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن وحدة قضايا الاستثمار تلقت شكوى من أحد الشركاء في المشروع ضد المختصين في المحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش.

وأضاف أن المستشار أحمد الشعراوي استمع إلى أقوال الشاكي ومسؤولي الجهات المعنية، واطلع على تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة والبيانات والمستندات الخاصة بالمشروع محل الفحص.

أفاد الفحص بأن الشركة المنفذة للمشروع عدّلت نظامها الأساسي عام 2014، ما استتبع اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للائحة العمل بالمنطقة الاستثمارية بأبو رواش، بما في ذلك وقف إجراءات المشروع مؤقتًا لحين تقدير القيمة السوقية للأرض من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة.

وأوضحت اللجنة أن فرق السعر بين القيمة المقدرة والسعر السوقي بلغ أكثر من 500 مليون جنيه، وتمت مطالبة الشركة بسدادها قبل أن تتقدم بطلب للتقسيط، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية جرى إبرام بروتوكول لسداد المستحقات على أقساط دورية.

وفي اجتماع عقدته وحدة قضايا الاستثمار، بحضور نائب رئيس الجهاز التنفيذي ومدير الإدارة المالية وممثل عن المستثمرين بصفته المطور العقاري، قام الأخير بسداد باقي قيمة الدفعة المقدمة بإجمالي 60 مليون جنيه، مع التنازل عن النزاع القضائي، بما أدى إلى انقضاء الخصومة.

وكشف الفحص عن قيام الشركة للمرة الثانية، بإجراء تعديل على نظامها الأساسي خلال عام 2022، وهو ما يستوجب فرض رسوم تنازل جديدة، حيث تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراجعة بيانات الشركة التي أكدت إجراء التعديل في مارس 2022.

وعلى إثر ذلك، أخذ الجهاز التنفيذي الإجراءات القانونية، وتمت مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة التي قدرت سعر المتر بنحو 8000 جنيه، ليصل إجمالي مقابل التنازل المستحق إلى أكثر من 550 مليون جنيه، وتمت مطالبة الشركة بسداده.

وأوصت وحدة قضايا الاستثمار الجهاز التنفيذي بوضع آليات قانونية لرصد أي تعديلات تطرأ على الشركات المتعاملة معه، بما يضمن تطبيق اللوائح فورًا، ومنع التحايل على القوانين المنظمة.