أُجريت مناظرة في برنامج كلمة أخيرة عبر فضائية ON حول جدل ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية والطبية.

جدل الشرعية والأمن في النقاب داخل المؤسسات

حدث جدل حول النقاب في المؤسسات الحكومية والطبية خلال مناظرة على ON

أكد الداعية محمد علي رفضه الدعوات التي تدعو لمنع النقاب داخل المؤسسات، قائلاً إنه أمر شرعي وقانوني كفلته الدستور المصري وأيده أحكام مجلس الدولة. وأضاف: “هل يصح منع أمر شرعي لمجرد افتراض إساءة استخدامه؟ إذا كان الأمر كذلك، فعلينا منع لبس الكمامات لأن الحرامي يتستر وراءها”.

في المقابل، أكد الإعلامي أحمد سالم أن القضية ليست شرعية بل أمنية بحتة، مشدداً على أن التخفي وراء النقاب يمثل ثغرة أمنية كبيرة. وأشار سالم إلى أن المتهمة في واقعة مستشفى الحسين استغلت النقاب لتغيير 13 وسيلة مواصلات وتضليل كاميرات المراقبة، قائلاً: “حريتك في التخفي لا تتجاوز حريتي في الشعور بالأمن”.

طرح الداعية حلاً بديلاً يتمثل في تعيين موظفات أو ممرضات عند مداخل المستشفيات للتحقق من هوية المنتقبات. كما أشار أحمد سالم إلى صعوبة تطبيقه في الشوارع والمواصلات العامة.