وبحسب القرار، يتم مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، وتبدأ من 5 مايو 2026.

وتحدد المستندات المطلوبة للتصالح، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي للمقدم، إضافة إلى المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للعقار محل المخالفة.

كما تتضمن الأوراق تقديم مستند يثبت أن المخالفة تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح، إضافة إلى نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المعتمدة من مهندس نقابي أو مكتب هندسي متخصص.

ومن بين المستندات أيضًا نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء في حال توافرها، إلى جانب عقد موثق بالشهر العقاري في الحالات المتعلقة بالتعدي على حقوق الارتفاق أو أراضي أملاك الدولة.

ويشترط كذلك تقديم نموذج رقم 3 متضمنًا بيانات العقار وتفاصيل مقدم التصالح، ضمن الإجراءات المنظمة لعملية فحص الطلبات والبت فيها.

أما قيمة رسوم التصالح فبحسب القرار تبدأ من 125 جنيها وتصل إلى 5 آلاف جنيه داخل المدن والقرى، على أن تختلف الرسوم وفقًا لمساحة العقار ونوع المخالفة.

يمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح إلكترونيًا من خلال الدخول إلى بوابة خدمات المحليات، واختيار خدمة التصالح في مخالفات البناء، واستكمال البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة.

وبحسب القرار، يتم مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، وتبدأ من 5 مايو 2026.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات التصالح حرصًا من جانبها على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.

ونص القرار في مادته الأولى على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، وتبدأ من 5/5/2026.

كما أشار القرار إلى الإطار القانوني المستند إليه، بما في ذلك قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والقانون رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية رقم 1121 لسنة 2024.