أعلنت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي أن مساحة المعمور في مصر تضاعفت من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026 وتستهدف 17% بحلول 2030، مع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب لاستعراض استراتيجية العمل في المرحلة المقبلة.

الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والتخطيط العمراني ضمن رؤية مصر 2052

تصريح وزارة الإسكان: مصر تواصل التوسع العمراني وتحديث الأحوزة العمرانية وخطة حتى 2030

أوضحت الوزيرة موقف المخططات القومية والاستراتيجية للإسكان واعتماد الأحوزة العمرانية لـ27 محافظة، وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الذي ينص على مراجعتها وتحديثها كل 5 سنوات.

كما أشارت إلى إدارة وتشغيل المدن الجديدة من خلال منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق وخطط تشغيلية تعزز التنمية وتوفر حوافز لتشغيل الأنشطة التجارية وجذب الاستثمارات.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مدن لإدارة الأصول والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة وفق أحدث المعايير.

استعرضت الوزيرة برامج الإسكان التي تنفذها الدولة منذ 2014، وتشمل مبادرة سكن لكل المصريين ومشروعات الإسكان البديل للعشوائيات، ورفع كفاءة البيوت النوبية والبدوية ووحدات الظهير الصحراوي وتجمعات التنمية بشمال وجنوب سيناء، إضافة إلى الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والإسكان الأخضر والإسكان الفاخر ومدن الجيل الرابع والشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت أن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة حتى الآن بلغ نحو 1.508 مليون وحدة من إجمالي 1.96 مليون وحدة، وجارٍ تنفيذ نحو 349.4 ألف وحدة.

أشارت إلى جهود تنظيم قطاع التطوير العقاري وتشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية مثل قانون البناء وقانون التصالح وقانون تنظيم الإعلانات ومنظومة تصنيف وتنظيم قطاع التطوير العقاري والتحول الرقمي والرقم القومي العقاري، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة المدن.

وأعلنت المقترحات الخاصة بالخطة الاستثمارية للوزارة للفترة 2026-2030 بإجمالي نحو 714 مليار جنيه، وخطة العام المالي 2026/2027 بنحو 414 مليار جنيه، منها نحو 169 مليارًا و563 مليون جنيه كخطة فرعية/جارية، موضحة أن ذلك يعكس توجه الوزارة نحو تسريع التنفيذ والانتهاء من المشروعات.

وأكدت الوزارة تطبيق آلية متابعة ربع سنوية لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية، مع مراعاة التوزيع العادل للمشروعات على مختلف المحافظات.