أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان أنها لا تذهب إلى محكمة الأسرة وتفضل إبرام اتفاقات تسوية بين الأطراف بشكل ودي، مع التزامات واضحة مثل النفقة والاستضافة لضمان مصلحة الأطفال واستقرار العلاقة بين الطرفين. كما أشارت إلى وجود مشكلات في منظومة التقاضي في قضايا الأسرة وعدم وجود حماية كافية داخل المحاكم.

تصريحات حول قضايا الأسرة والتسويات البديلة وتحديات التنفيذ

تصريح نهاد أبو القمصان: لا أذهب إلى محكمة الأسرة وأفضل التسويات وتحديات تنفيذ الأحكام

أوضحت المحامية وجود مشكلات في منظومة التقاضي في قضايا الأسرة، منها ادعاءات تتعلق بتلاعب في إثباتات الدخل وضعف آليات مواجهتها، إضافة إلى غياب الحماية الكافية في بعض الحالات داخل المحاكم.

أشارت إلى إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة فيما يتعلق برؤية الأطفال أو استضافتهم، مشيرة إلى أن بعض الحالات تصل إلى تعذّر التنفيذ بسبب عدم القدرة على تحديد عناوين دقيقة للأطراف، وهو ما يعطل العدالة ويضعف فاعلية القانون.

ضربت أمثلة بحالات إنسانية شديدة التعقيد لنساء حصلن على أحكام نهائية لاسترداد أطفالهن دون قدرة على تنفيذها في الواقع رغم اللجوء إلى الجهات المختصة.

واختتمت الحديث بالتأكيد على أن أزمة قانون الأحوال الشخصية ممتدة منذ عقود، وأنه لم يتم التوصل إلى حل جذري رغم تعاقب الحكومات وتعدد محاولات الإصلاح، وأن الملف يحتاج إلى معالجة شاملة وإصلاح مؤسسي متكامل.