عُقد اليوم الاثنين في مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لقاء جمع نقيب المحامين الدكتور عبدالحليم علام بوزير العمل حسن رداد. جرى خلاله بحث التشريعات المنظمة لعلاقات العمل وعلى رأسها قانون العمل الجديد ودوره في ترسيخ العدالة الناجزة واستقرار بيئة العمل.

تطورات حول قانون العمل الجديد ودور مكاتب المساعدة القانونية

حدث: قانون العمل الجديد يعزز التوازن بين طرفي الإنتاج ويحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال

أعلن اللقاء أن بحث الملفات المشتركة تركز على التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، ودوره في ترسيخ العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.

ثمَّن الدكتور عبدالحليم علام دور مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم في تقديم الدعم والإرشاد القانوني للعمال، مؤكدًا حرص النقابة على التعاون مع وزارة العمل في نشر الوعي القانوني وتسريع الفصل في القضايا العمالية.

أوضح حسن رداد أن القانون الجديد يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حماية حقوق العمال ويعزز مناخ العمل اللائق، ويسهم في استقرار سوق العمل ودعم جهود التنمية.

واستعرض اللقاء دور مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم، التي تهدف إلى تعزيز الدعم القانوني للعمال وتقديم المساعدة القانونية مجانًا عند رفع الدعوى، وإرشادهم إلى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة، فضلًا عن توجيه الأطراف المعنية إلى النقابة العمالية المختصة وأصحاب الأعمال للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا المرتبطة بحقوق ومصالح المواطنين.

وثمَّن وزير العمل الدور المهم الذي تقوم به هذه المكاتب في دعم منظومة العدالة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على إنهاء النزاعات العمالية في أسرع وقت ممكن، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة.