أعلن حزب المحافظين مؤخرًا عن مسودة قانون تنظيم شؤون الأسرة، بعد التشاور مع ممثلي المجتمع المدني ومحامين وخبراء قانونيين، وتضمنت إنشاء صندوق دعم نفقة الطفل.

تفاصيل صندوق دعم نفقة الطفل وآليات التمويل والإشراف ضمن القانون المقترح

تطور: حزب المحافظين يطرح مشروع قانون تنظيم شؤون الأسرة ويعلن إنشاء صندوق دعم نفقة الطفل

أعلن الحزب المحافظ أن المشروع الجديد يعتمد مبدأ النزاع الواحد، ويهدف إلى تعزيز آليات التحري القضائي وسرعة الفصل في النزاعات الأسرية. كما يسعى إلى إلغاء نظام القائمة والاعتماد على خطة رعاية شاملة للطفل، مع العمل على تسريع إجراءات الحسم لصالح جميع الأطراف، خصوصاً الأطفال.

تفاصيل إنشاء صندوق دعم نفقة الطفل وردت في الباب السادس، الفصل الرابع من المشروع، حيث يخضع الصندوق لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. وتتنوع مصادر تمويله بين الموازنة العامة للدولة وشراكات مع جهات أخرى، ويترأسه وزير التضامن الاجتماعي.

يهدف الصندوق إلى توفير حد أدنى مؤقت من احتياجات الطفل في حالات تعثر التحصيل أو تأخر تنفيذ أحكام النفقة. ويجري الصرف بناءً على أمر وقتي بالنفقة العاجلة أو حكم قضائي بالنفقة، أو خطة رعاية طفل معتمدة تتضمن التزامات مالية محددة، إضافة إلى ما تقره المحكمة من استحقاق مؤقت في الحالات الضرورية التي لا تحتمل التأخير.

وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلبات والصرف. كما تحدد حدودها الزمنية والمالية وآليات التحقق من الاستحقاق.

أكدت مواد المشروع أن إنشاء الصندوق لا يمنع استمرار إجراءات التنفيذ ضد الطرف الملزم بالنفقة، كما لا يعد بديلًا عن التزامه الأصلي. كما شددت الجهة القائمة على الصندوق على استرداد ما يتم صرفه وفق آليات التنفيذ القانونية، مع إثبات جميع عمليات الصرف والاسترداد في الملفات والسجلات.