أعلن المستشار هشام بدوي إحالة قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إضافة إلى 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة و8 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. جرت الإحالات في بداية الجلسة العامة للمجلس.

أبرز الإحالات إلى اللجان النوعية والقرارات المصاحبة

تصريح: إحالة قرارين جمهوريين ومشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالبرلمان في بداية الجلسة

أحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي القرارين الجمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال إلى اللجان النوعية 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة و8 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

أبرز ما ورد في الإحالات تتمثل في قراري رئيس الجمهورية: القرار رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوربية بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس)، والقرار رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة اتفاقية منحة “لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش” بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

وتضمنت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة: مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027 (وعددها 65 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، والتي حِيِّلت إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال رئيس المجلس مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس منها: مشروع قانون مقدم من النائبة آية عبد الرحمن و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائبة آية عبد الرحمن و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار.

كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بال قانون رقم 148 لسنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. وأحال رئيس المجلس أيضاً مشروع قانون مقدم من العضو عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وإلى جانب ذلك، أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من العضو عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من العضو سحر عتمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المجالس المحلية.

كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من العضو عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار نظام الإدارة المحلية إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. وأحال رئيس البرلمان أيضاً مشروع قانون مقدم من العضو حسام حسن الخشت و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار نظام الإدارة المحلية إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.