أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون إلى لجنة مشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. المشروع مقدم من النائبة آية عبدالرحمن وأكثر من عُشر أعضاء المجلس ويهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.

تعديل يهدف لتغليظ العقوبات على المزورين وحماية الاقتصاد الثقافي المصري

تطور تشريعي: مجلس النواب يحيل مشروع قانون حماية الملكية الفكرية إلى لجنة مشتركة لدراسته وتقرير بشأنه

أوضح أن الإحالة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار تهدف إلى دراسة المشروع من مختلف الجوانب وإعداد تقرير بشأنه. جاءت الإحالة بناءً على مشروع القانون المقدم من النائبة آية عبدالرحمن وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.

وقالت النائبة آية عبدالرحمن إنها تقدمت بمشروع القانون حفاظًا على الاقتصاد الثقافي المصري ولمواجهة ظاهرة تزوير الكتب، ولدعم صناعة النشر في مصر. وأشارت إلى أن التعديلات تستهدف تغليظ العقوبات على المزورين.

وتصل العقوبات المقترحة إلى السجن وغرامة قدرها مليون جنيه، وفي حال تكرر الفعل يتم تشديد العقوبة. وتأتي هذه التعديلات ضمن التعديل المقترح على القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.