أعلن النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي أن لدينا كمًا كبيرًا من التشريعات، لكن التطبيق على أرض الواقع هو الأهم. وأشار إلى أن الأهم في تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو تطبيقه على الجميع الخاص والعام.

تأكيدات على التطبيق الشامل وتقييم الاستحوذات وتحديد الاختصاص بين الهيئات

تصريح النائب محمود سامي: تطبيق قانون حماية المنافسة يشمل الجميع ويعيد النظر في الاستحوذات الأخيرة

أوضح أن التعديلات المقترحة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يجب أن تُطبق على الجميع، الخاص والعام.

ودعا جهاز حماية المنافسة إلى إعادة النظر في الاستحوذَات الاخيرة، قائلاً: ‘نتمنى أن يعيد الجهاز النظر فيها مرة أخرى’.

أعلن موافقة الهيئة على تعديلات مشروع القانون من حيث المبدأ.