أعلن مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال جلسة عامة. وتستكمل غدًا مناقشة مواد المشروع.

المشروع يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للأسواق المصرية وتعزيز مناخ الاستثمار ومواجهة الممارسات الاحتكارية

حدث بارز في مصر: البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

أشار النائب طارق شكري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن التقرير المشترك عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة جرى استعراضه خلال الجلسة العامة.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة ويعزز مناخ الاستثمار. كما يرسخ قواعد المنافسة الحرة ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن قانون حماية المنافسة صدر لأول مرة عام 2005 وخلال نحو 21 عامًا شهد عدة تعديلات استهدفت دعم سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية قادرًا على مواجهة صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية وضمان سرعة التدخل الرقابي.

وتابع أن المشروع يهدف إلى منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته ويمكنه أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.

ويرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.